نشريه اقتصادي اكونوميست طي گزارشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در ايران اجراي اين قانون را در چارچوب «جهاد اقتصادي» دانست و نوشت دولت ايران دست به انجام اصلاحات اقتصادي‏اي زده است كه ساير كشورهاي منطقه بايد به آن غبطه بخورند.اكونوميست افزود: اين روزها به ندرت خبر خوبي از ايران به گوش مي رسد و صندوق بين المللي پول در گزارشهاي اقتصادي خود كمتر خبر خوشحال كننده و خوبي از اقتصاد ايران منتشر مي كند. انتشار گزارش اخير صندوق بين المللي پول در خصوص وضعيت اقتصادي ايران نشانگر نامساعد بودن وضعيت اقتصادي اين كشور بوده است. عملكرد اقتصادي ايران طي ماههاي گذشته علي‏رغم افزايش قيمت جهاني نفت درخشان نبوده است. در حالي كه ساير كشورهاي صادر كننده نفت همزمان با افزايش قيمت نفت با رشد و رونق اقتصادي روبه‎رو شدند ولي اقتصاد ايران در اين مدت با رشد چنداني روبه‎رو نشده و طي سال گذشته به رشد اقتصادي ناچيز 3.5 درصدي رسيده است. اين رشد اقتصادي براي كاهش نرخ بيكاري كه بر اساس آمارهاي رسمي حدود 15 درصد است به هيچ وجه كافي نيست.اكونوميست در ادامه نوشت: البته صندوق بين المللي پول در اين گزارش از اجراي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران ستايش و تقدير كرده است. رهبر جمهوري اسلامي در پيام نوروزي خود سال جديد شمسي را سال جهاد اقتصادي ناميده است. به تعبير ديگر سال جهاد اقتصادي سالي براي اجراي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران است؛ اقتصادي كه طي سه دهه گذشته به سيستم يارانه دولتي عادت كرده است و به نظر مي رسد دولت ايران از دسامبر گذشته سعي خود را براي اصلاح اين سيستم و هدفمندي يارانه ها آغاز كرده است. بر اساس اين گزارش پرداخت يارانه هاي انرژي و مواد غذايي هر سال بار مالي سنگيني را بر بودجه دولت ايران وارد مي كند. اجراي طرح هدفمندي يارانه ها موجب كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا خواهد شد و امكان صادرات بيشتر نفت را فراهم خواهد كرد. اجراي اين طرح موجب خواهد شد تا درآمد اقشار فقير و كم‎درآمد افزايش يابد و اين طرح در نهايت منجر به ارتقاي سطح عدالت اجتماعي و بهبود كيفيت سيستم بانكي خواهد شد.در آينده اصلاح سيستم يارانه ها در ايران موجب تغييرات اجتماعي وسيعي در اين كشور خواهد شد. پيش از دسامبر 2010 يارانه انرژي و مواد غذايي هر سال بيش از 60 تا 100 ميليارد دلار بر بودجه ايران هزينه وارد مي كرد كه اين رقم معادل يك‏چهارم توليد ناخالص داخلي ايران يا بيش از ارزش صادرات انرژي اين كشور بوده است. پايين بودن قيمت انرژي تاثير زيادي در افزايش مصرف داخلي داشت. قيمت هر ليتر گازوييل در ايران پيش از اين تنها 2 سنت بوده است. ادامه اين روند تنها منجر به افزايش مصرف داخلي انرژي و حيف و ميل منابع انرژي و قاچاق و آلودگي هوا مي شد و بار مالي سنگيني را بر بودجه دولت ايران وارد مي كرد.اين گزارش افزود: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و كاهش يارانه انرژي در ايران به چالش بزرگي براي دولتهاي قبلي اصلاحات و سازندگي تبديل شده بود. اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران در حالي است كه ايران با تحريم ها روبه‎رو است. كمبود ظرفيت پالايشگاهي در ايران موجب شد تا ايران براي تامين بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي خود مجبور به واردات شود. اين چالش بزرگ موجب شد تا دولت ايران براي تامين بنزين مورد نياز خود به منابع داخلي روي آورد و طرح هدفمندي يارانه ها را هرچه سريعتر اجرا كند. دولت احمدي نژاد طرح پرداخت يارانه هاي نقدي به خانوارهاي ضعيف و فقير را مطرح كرد. بيش از 19 ميليون خانوار ايراني معادل 90 درصد جمعيت ايران براي دريافت يارانه نقدي ثبت‎نام كردند و با اعلام شماره حسابهاي بانكي يارانه هاي نقدي را دريافت مي كنند.دولت ايران دو ماه پيش از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به حساب هر ايراني 90 دلار يارانه نقدي واريز كرد تا خيال مردم در خصوص دريافت يارانه ها راحت باشد. در مرحله نخست قيمت نان و بنزين به شدت افزايش يافت و اين افزايش قيمت بر قيمت ساير كالاها نيز تاثير گذار خواهد بود.اكونوميست در پايان نوشت: مردم ايران به تدريج به افزايش قيمت كالاها عادت كرده اند. هم‏اكنون 10 درصد جمعيت ايران با درآمد كمتر از 2 دلار در روز زندگي مي‎كنند

به گزارش فارس